چنانچه اهل كتاب در مسايل دينى خود با همديگر درگير شوند يا در اعتقاد با همديگر اختلاف يابند ، نه در اين‌باره با آنان مخالفتى شود و نه در اين خصوص از آنان تحقيق صورت پذيرد . اما چنانچه در زمينهء حقوق شخصى با يكديگر نزاعى داشته باشند ، در صورتى كه اين نزاع را براى رسيدگى نزد قاضيانى از خود مطرح كنند از اين كار منع نشوند ، ولى در صورتى كه نزاع را نزد كسى از قاضيان ما مطرح كنند ، وى به موجب آنچه اسلام اقتضا دارد ميان آن‌ها داورى مىكند و چنانچه آنان كارى كه موجب حد است انجام داده باشند نيز بر آن‌ها حد اجرا مىشود . هركس از اهل كتاب كه قرارداد ذمهء خويش را نقض كند او را به پناهگاه خويش رسانند و از آن پس حربى تلقى شود . اهل عهد « 1 » چنانچه به دار الاسلام درآيند از امنيت جانى و مالى برخوردارند و حق دارند تا چهار ماه بدون پرداخت جزيه در دار الاسلام بمانند ، ولى در صورتى كه بخواهند يك سال در سرزمين اسلام بمانند اين كار تنها با پرداخت جزيه امكانپذير است . در مورد مدت افزون‌تر از چهار ماه و كمتر از يك سال نيز اختلاف نظر وجود دارد . اهل عهد همانند اهل ذمه مصون داشته مىشوند ، ولى بر خلاف آنچه دربارهء اهل ذمه بر مسلمانان لازم است ، دفاع از اهل عهد لازم نيست . چنانچه فردى بالغ و عاقل از مسلمانان به كسى يا كسانى از اهل كتاب امان دهد ، پايبندى به اين امان بر همهء مسلمانان لازم است . در اين اعطاى امان ، زن همانند مرد و برده نيز همانند غير برده است . اما ابو حنيفه گفته است : امان دادن از سوى برده صحيح نيست ، مگر اين‌كه به او اجازهء شركت در جنگ داده شده باشد . امان دادن از سوى كودك و ديوانه صحيح نيست و هر كس از كافران كه كودكى يا ديوانه‌اى به او امان دهد همچنان حربى تلقى مىشود ، مگر اين‌كه به حكم امان دادن اين‌گونه كسان آگاهى نداشته باشد . در چنين صورتى او را به پناهگاهش رسانند و از آن پس حربى باشد . در صورتى كه اهل عهد و اهل ذمه براى پيكار با مسلمانان همدست شوند هردو طايفه از همان زمان حربى هستند و از اين روى ، كسانى از آن‌ها كه توان پيكار دارند كشته مىشوند و

--> ( 1 ) . هرچند برخى « اهل العهد » را همان اهل ذمه دانسته‌اند ، اما برخى ديگر - و همين نيز درست‌تر مىنمايد - اهل عهد را شامل همهء كسانى دانسته‌اند كه به گونه‌اى با مسلمانان پيوند دارند . اين تعريف ، اهل ذمه را نيز در خود جاى مىدهد . بنگريد به : فتح اللّه ، معجم الفاظ الفقه الجعفرى ، ص 76 ؛ قلعه‌چى ، معجم لغة الفقهاء ، ص 323 ؛ ابو حبيب ، القاموس الفقهى ، ص 265 - م .